اعداد: عبد العالي العبدوني
التفكير في تأليف كتاب " مقاربات منهجية في فلسفة الدين " ومن شيخ معمم يشكل تحديا مركبا، تحدي للمنظور الإسلامي التقليدي الواقف تحت عباءة العلامة الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي، منهجا ومضمونا، وتحدي لفلاسفة الدين الذين كانوا يظنون وإلى عهد قريب أنهم مانعتهم حصونهم، من النقض التأسيسي الداخلي للكثير من مبانيهم. فالكتاب يشكل بالفعل تحديا مركبا وكبيرا في نفس الآن، لكن السؤال الذي يظل مطروحا هل حقا حقق الشيخ جرادي بعضا مما وعدنا به " من محاولة لفهم الدين بآليات محددة تحمل طموحا منهجيا لاختبار ذاتها من أجل تطوير فعالياتها وطاقاتها على مقاربة الفهم الديني " ( 1 ) معملين قراءة نقدية هادئة لمجمل ما كتب، وواضعين إياها تحت عناوين كبرى:
السؤال المنهجي:
الملاحظ أن الشيخ جرادي قد أعطى لهذا السؤال حيزا كبيرا في البحث، مما جعله يخصص تمهيدا مطولا للكتاب يناقش فيه هذه الجنبة من الموضوع، يقينا منه بأن المقاربة المنهجية التي أرادها هي مشذرة في مجموع الدراسات التي يتكون منها الكتاب، وقد يصعب على القارئ أن يتبين المنهجية المعتمدة في مجمل البحوث لذلك نجده أفرد لها صفحات من كتابه لهذا الغرض بالذات، أي توضيح الرؤية وتشكيل البوصلة الهادية إلى قراءة أكثر فهما واستيعابا لمنظور سماحة الشيخ في الأبحاث الفلسفية الدينية المتنوعة من فلسفة دين والسؤال الإسلامي إلى تعقلن الإيمان فجدليات العقل المتعالي وأزمة العلمنة والدين إلى إشراقات السهروردي برؤية نسقية أكبر فلغة الدين.
لذلك نكون، وعلى نفس السياق واحتراما لنية الباحث، مركزين على التمهيد لمعرفة المنهج العلمي الذي ارتضاه الشيخ لمقاربة الإشكاليات الدينية الكبرى، على أن نتعقب مصاديقها في أغلب البحوث بوصفها فنارات كلية لمنظور الشيخ في الإشكالات الدينية، مسائلين الفكرة والتطبيق.
بعد أن أوضح الشيخ معاني المناهج والتي عددها في ثلاث:
- المستوى المتعلق بالآليات والأساليب.
- المستوى المتعلق بمنطق التفكير.
- المستوى المتعلق بمعرفية المنهج.
صرح بأن المقصود عنده بالمنهج المعنيين الأخيرين أي المنهج بما هو منطق تفكير، " والذي يتعين فيه التركيز على القواعد المعتمدة في منطلقات البحث، وضوابطه التي ينبغي أن تحكم سيره وخطواته"( 2 ) والمنهج بما هو إبيستيمولوجيا تتقوم بست مستويات هويتية: فهو قانون فلسفي ناظم، وهو منطق تقنيني للفكر، وهو جملة من القوانين المولدة للمفاهيم، وهو باحث عن اكتشاف النسق المعياري لمحاكمة المفاهيم، وهو إمكانية من أجل تطبيق المفاهيم والقواعد والأنساق على الحقول المختلفة، وفي الأخير أنها تمثل الإطار المرجعي – المعرفي ( 3 ).
الملاحظ بهذا الخصوص أن سماحة الشيخ يحاول من خلال هذا البنيان المنهجي أن يعيد تأسيس النظر إلى مجموعة من الإشكاليات الدينية على أساس مساءلة قلب التصورات ومستندها، فهي محاولة لإجراء قراءة نقدية لأسس التصورات الفكرية وليس لثمراتها، وهي ملاحظة تظل سليمة إلى أقصى الحدود لأن الزمن المعرفي الذي نعيش فيه لم يعد يقبل الجدال العقيم والتهديم المحض بدون محاولة لتصويب النظرة، ولعلنا لا نجازف إذا قلنا بأن سماحة الشيخ بهذا الهاجس يكون ديريديا بامتياز لأنه يعمد إلى التفكيك من أجل إعادة البناء، بغض النظر على أنه هل نحج في ذلك أم لا.
كما أن أهمية هذا التصور تجعل من سماحة الشيخ يستطيع التغلب على معضلة الارتداد الخفي، ونقصد بهذه المعضلة هو نقض فكرة ما على أساس فسادها بالوقوف على نفس المقدمات والحال أن الفساد فساد مقدمات لا الثمرة.
فمثلا عندما نقف أمام تصور التكفير والتفسيق اللذان ينهكان العقل الإسلامي ويجعلانه يراوح مكانه، فإنه لا يمكن الانطلاق من نفس الأرضية التصورية وإلا كان نقاشنا أزمويا يهم التشخيص لا الفكرة، فهذا ارتداد خفي لأنه لا يلغي الإشكالية داخل الفكر الإسلامي بقدر ما يعيد إنشاء قنوات سريعا ما يعاد نسفها من الأساس. فإذا كان السلام متحقق في المتبع للهدى أو لا يكون أشمل للمسلمين كافة، ربما مناقشة هذا الموضوع عل أساس عرفاني أو فلسفي أو حكمي يكون أنجع من تعقبه فقهيا أو حتى نصيا، لأنه ضمانة قوية لتجنب الارتداد الخفي، وهو نفس ما يريده المؤلف بالرؤية التكاملية للدين الإسلامي أي مقاربة الموضوعة بشكل إسلامي كلي. وعليه تظل مساءلة الإشكالات الدينية الكبرى وفق النهج النسقي التقنيني الداخلي منهجية كبرى ومهمة ولم لا شرسة في مقاربات الموضوعات الدينية.. وأن يأتي هذا النهج من تحت عباءة عالم دين فهذه ميزة إضافية تجعلنا نقف احتراما للمؤلف.
فما سنحاول تعقبه في مجمل قراءتنا لبعض مواضيع الكتاب هو تلك المقاربة النسقية للإشكالية الدينية موضوع البحث، ونرى مصاديق تطبيقها من عدمه.
سـؤال الإيمـان:
في البحث المعنون ب " الإيمان بين الشك واليقين " نجد الشيخ جرادي عمل على تأصيل مفهومي الاعتقاد والإيمان لغة واصطلاحا ليخلص إلى مجموعة خلاصات هي:
أولا: ضرورة التمييز بين الاعتقاد والإيمان كحالة نفسية وبين العقيدة ومتعلقات الإيمان اللتين هما واقع مستقل عن حالة النفس، وفيهما ما استقلاله حقيقي لأن مصدره غير النفس الإنسانية. وهي الأصول الاعتقادية الإلهية المصدر، وفيهما ما استقلاله بمعنى تميزه عن النزوع النفساني وإن كان وليد النفس. والفارق بين النحوين أن الأول لا تمتلك النفس الحق ولا القدرة عن إجراء التحويل والتبديل فيه، لأن ملاك حصوله وتحققه خارج قدرتها وتولداتها بعكس النحو الثاني، الذي يخضع بالأصل والأساس إلى حركة النفس وتحولاتها المعرفية.
فهناك " عقائد، داخل – نفسي " و" عقائد، خارج – نفسي " ففيما يخص الصنف الثاني فهو ما يسميه ( ضروريات الدين ) والتي أقصى ما يمكن للإنسان أن يتدخل بشأنها هو محاولة فهمها أما المستوى الأول " الداخـل – نفسي " فهي معتقدات واعتقادات إما منبعها الاحتياجات النفسية أو التفسيرات والتأويلات للضروريات الدينية، وهذا الصنف الثاني هو ما يصح القول فيه بوجوب تلازمه مع الشك، والتحسس الدائم من أجل التكامل مع الحقيقة التي تعبر عنها ضروريات الدين، وعنوان هذا الشك وهدفه هو " النقد التكاملي للإيمان الديني " والذي يتبلور بثلاثة مستويات:
المستـوى الأول: النقد المتعلق بالآليات ومرجعيات الفهم والتفسير.
المستوى الثاني: التفحص النقدي لجملة التفاسير.
المستوى الثالث: التفحص النقدي لما كنا نتبناه قبل الاستفهام، ومدى كونه لا يتعارض مع الأوليات العقلية.
ثانيـا، عند الحديث عن الإيمان الديني تترتب عندنا أجزاء مفهومية ثلاثة: نفس مدرِكة، وموضوع مدرَك، ونسبة التعلق بين النفس والموضوع. وأن الوجود المجرد للحقائق العقائدية الدينية يساعد على تكوين معرفة لها سمة من الثبات والتطابق الواحد. وهي تقوم على القضية الخبرية والقضية الخبرية تعني معرفيا، إنها قضية تصديقية وليست تصورية لتوفر النسبة بين موضوعها ومحمولها. وما كان كذلك صح في حقه الحكم بالتطابق مع الواقع، أو عدم تطابقه، وصح أن نتحدث عن نسبة صدقه إن كانت وهمية أو ظنية أو يقينية. ولو مع اختلاف في مسلكيات البرهان والإستدلال.
ثالثـا، أنه وقع خلط بين النسبية والنزعة التشكيكية، والحال أن النسبية هي مقابل للإطلاق، لأن المتحصنين بمبدأ النسبية لتقويض اليقين، هم بالواقع يتحصنون بالنسبية بنزعتها التشكيكية، إذ اليقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومعان هي:
1 – اليقين المنطقي والرياضي، الذي يتركب من مقدمتين أولها العلم بقضية معينة وثانيها العلم بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم.
2 – اليقين الذاتي: وهو جزم بشكل لا يوجد فيه أي شك دون أن يستبطن استحالة للوضع المعلوم.
3 – اليقين الموضوعي: وهو يعني وجود قضية وموضوع تعلق به التصديق، وإذا وصل هذا التصديق المتعلق بالموضوع إلى درجة الجزم سمي يقينا. ولهذا فاليقين الموضوعي تارة تنظر إليه من جهة التطابق مع الواقع أو عدم التطابق معه. وأخرى تنظر إليه من جهة درجة التصديق التي نمتلكها كحالة عند النفس.
وهذه المبررات الموضوعية إما أن تعتمد على مقدمات متسالم عليها بشكل مسبق، أو أوليات مسلمة بشكل مباشر.
وهكذا فإن اليقينية لا تتنافى مع النسبية، ولا النسبية تتنافى مع وجود واقع موضوعي ومتسالمات مسبقة.
الواقع أن هذا البحث الذي وضع بين يدينا يجدد الطرح العلمي للبعد الإيماني وأساسه العقلاني من عدمه، كما يشكل ردا منطقيا على النزعة التشكيكية، وهو بطبعه يستثير العقل المسلم لإعادة تأسيس معتقداته على أساس علمي صارم يفض الإشكاليات المعرفية، كما أن لفت الإنتباه لوجود عقائد داخل نفسية وعقائد خارج نفسية، جاعلا من الأولى موضوع المطارحة العلمية والمساءلة لأنها في الأصل ثمرة تولدات نفسية. يشكل جهدا علميا مشكورا وإشارة جد ذكية قد تخلص الأمة من العقلية التكفيرية الرازحة على المجتمع العربي.
لكنها وكأي طرح عقلاني متصف بالجدة والجدية، تجعل الكثير من الأسئلة تتناسل، وربما الجواب عنها سيجعلها أكثر متانة في المستقبل.
فالشيخ شفيق جرادي مشكورا أوضح بأن ضروريات الدين هي عين العقائد الخارج نفسية، وأن العقل الإنساني ليس له القدرة على ردها أو تحويرها بل أقصى ما يمكنه فعله هو محاولة فهمها.
إلا أن المعضلة تتجلى في تحديد " ضروريات الدين " أولا، وهل تحديدها يتم بإعمال عقلي أو نقلي ؟ وإن كان نقليا، فكيف يتم استنطاق النصـوص الدينية ؟ وهل الاستنطاق يظل ألسنيا بحتا أم له مدخلية عقلية ؟ طبعا تكثر هكذا أسئلة يجر بالضرورة إلى تكثر الأجوبة بخصوص الموضوع، مما يجعل الإجماع بخصوص " ضروريات الدين " مسألة فيها نظر.
إذ أن النفس يظل لها، وعلى مستوى التصديق، تحديد ضروريات الدين مما يشكل نسفا لمقدمة الشيخ.
وحتى نعضد وجهة نظرنا نود التركيز على موضوع الإمامة: فهي بإجماع المذهب الجعفري من ضروريات الدين إذ بدون الاعتقاد بها يتهاتر الإيمان مع بقاء الإسلام، بخلاف أتباع مدرسة الخلافة الذين ينكرونها من الأصل على الأقل في جنبتها التكوينية. فهذا يخص نكران ضروري من الدين على الأقل عند شريحة إسلامية معينة.
فبالرجوع إلى مجموع الروايات في هذا الباب سوف نستطيع أن نجري قراءة مؤسسة لمنظور سماحة الشيخ ومواطن الضعف فيه. فعن الإمام الرضا عليه السلام: " إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي " وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام: " بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية " ( 4 ) كما أنه في رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام تؤكد هذه الحقيقة فعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر ( ع ): إنما يعبد الله من يعرف الله، أما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت: جعلت فداك فما معرفة الله ؟ قال: تصديق الله عز وجـل، وتصديـق رسولـه ( ص )، وموالاة علي ( ع ) والائتمام به وبأئمة الهدى ( ع ) والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. " ( 5 ) فالظاهر من هذه الروايات محورية الإمامة بوصفها من ضروريات الدين ولا يمكن أن يستساغ إنكارها، وإلا حدث تصدع في الكلية العقدية.
صراحة لنا أن نجاري الباحث في أن ثمة أزمة فكرية جعلت الكثير من الواضحات تضحي من غوامض الأمور، لذلك يقع تساهل مع المنكرين للإمامة جهلا لا جحودا. لكن موطن الإشكال في هذا البحث ليس في أن الإمامة من ضروريات الدين أم لا. بل الإشكال يتجلى فقط في معرفة أثر النفس على مجمل المعتقدات.
فهل هذه الضرورة الدينية والتي لها وجود خارجي مجرد، مجمع عليها داخل ديانة واحدة ؟ بالأحرى بين يدي مجموع الأديان السماوية ؟ طبعا الجواب لا، وهذا راجع للأساسيات الفكرية والعقدية المعتمدة، فالمقدمات العقدية الداخل نفسية هي التي تقرر إن خطأ أو صوابا ضرورة من ضروريات الدين على أنها كذلك، وطبعا نحن هنا لسنا بصدد تصويب سلامة المدخلية النفسية في الشأن الديني الضروري، لكننا نجري توصيفا للحال الواقع وحسب.
نفس الملاحظة تنجر ليس فقط في أصل تحديد ضروريات الدين، بل أيضا تفاصيله، وهي مسألة لها أهميتها القصوى، ولنأخذ مثلا آخر يتعلق بالخالق جل وعلا، فالاعتقاد به من ضروريات الدين لكن هل الاعتقاد بصفاته وأفعاله يدخل في الضروريات أم لا ؟ الأكيد أنه من ضروريات الدين وهذا ما لا خلاف عليه، إلا أن المشهود هو وقوع اختلافات جد خطيرة تصل حد النقيض بين المذاهب الإسلامية بالأحرى فيما يخص أتباع باقي الديانات.
صراحة الموضوع جد شائك، ليس فقط فيما يخص كيفية تحديد ضروريات الدين بل أيضا في تفاصيل هذه الضروريات.
فموضوع الاعتقاد موجود خارجي مستقل عن النفس البشرية، إلا أن عملية التعامل معه تؤدي بالضرورة إلى تكثر الرؤى، ليس من جهة فهمه كما ينوه إلى ذلك الشيخ لكن من جهة إنكاره وإثباته. وإلا ما انقلب التوحيد تثليثا وكثرة عند الكثير من المذاهب الدينية.
وعليه نعتقد بأن الإثنينية غير متحققة عقلا، فمجمل العقائد داخل نفسية، تتصرف فيها بالشكل الذي تعتقده سليما، هذا دون أن ننكر بأن أصل المعتقد له وجود فطري مقذوف في قلب الإنسان، يظل كامنا إن لم نحرره من ثقل الرغبات والشهوات.
هذا من جهة تعذر القول بخلاصة الشيخ، أما من جهة ثانية فإن مجمل الطرح لا يدخل في إطار ما يصطلح عليه بفلسفة الدين، بل هو طرح كلامي متماسك يعتمد الجانب النقلي في الموضوع أساسا ثم يطفق للتدليل عليه بالآلية العقلية تصديقا له، وهو طرح يناقض أصل التفكير الفلسفي الديني. حيث القول الفصل للعقل. وربما هو من هذه الناحية لم يكن مصيبا في رده على توجه الأستاذ مصطفى ملكيان الذي يصرح بأن " المعتقدات الدينية غير ممكنة الإثبات، وطبعا لا يمكن إثبات نقيضها أيضا، المعتقدات الدينية لا تقبل الإثبات العقلاني، ولا الدحض العقلاني "، لأن أساس المعتقد هو النص الديني المقدس والعقل لا يحاول إلا أن يكشف بعض الملاكات وتظل الكثيرة منها غائبة عنه، ولا أدل على ما طرحناه أن الكثير من المفكرين الإسلاميين اختاروا التذوق والكشف للوصول إلى اليقين الديني، وهو نفس ما أشار إليه سماحة الشيخ. فالعقل يلعب دور العاضد لاكتشاف البعد الوجودي للإنسان دون أن تكون له مدخلية في تأسيس العقيدة على مستوى برهاني قطعي. لأن العقل نفسه يتدثر بالطابع التعبدي أمام بعض الأحكام الشرعية.
فكلام الأستاذ ملكيان هم جنبة التطابق مع الواقع، لأنه سبق أن أوضح بهذا الخصوص على أنه إن كانت العقلانية النظرية بمعنى الحمل على الاتساق، فإن العقائد الدينية والتي تتمتع بالانسجام الداخلي تكون عقلانية بهذا اللحاظ، لكن الإشكال يتجلى في " إثبات تطابق تلك المنظومة مع الواقع إثباتا عقليا " ( 6 )، فالانسجام الداخلي شرط لازم للتطابق مع الواقع، لكنه ليس شرطا كافيا بحال من الأحوال.
وهنا رأس الإشكال الذي يثيره ويتمسك به الأستاذ ملكيان وهو أن النهج العقلي قد يؤدي إلى تحقيق اليقين الذاتي أو حتى اليقين الموضوعي الذي يهم درجة التصديق التي تتحقق في النفس، لكن الجانب التطابقي مع الواقع فهو مستحيل عنده.
وأن سماحة الشيخ لم يتفضل بدحض هذا القول أو إثبات تحقق اليقين الموضوعي بالمطابقة مع الواقع، بل بالعكس نجده ومباشرة بعد تعداد اليقينيات الثلاث ينتقل للإشارة إلى أعمال الشهيد السعيد محمد باقر الصدر ودورها في إنشاء طرقية جديدة لتكوين يقين المؤمن بعقائده. والحال أن منهج الشهيد السعيد يهم اليقين الذاتي واليقين الموضوعي المؤدي إلى التصديق المتحقق على مستوى النفس وليس اليقين الموضوعي بجنبته التطابقية مع الواقع في المسألة، ذلك أنه وبعد تفتت اليقين الأرسطي وفقده مصداقية لوجوده، طفق العلامة الصدر على تأسيس منهجية جديدة تبنى على الاستقراء وتكوين القناعة الشبه الجزمية على الأقل على المستوى العقلي، ففي هذا الإتجاه يأتي مشروع الشهيد السعيد محمد باقر الصدر لكي يذب عن حريم الدين من خلال حساب الاحتمالات، مع خلوصه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
لقد ارتبطت الفلسفة بالتاريخ ليس فقط من حيث هو تاريخ الفلسفة أي رصد تاريخ الفكر البشري وتقلباته بل من حيث هو فلسفة التاريخ أي التفكير في تطور التاريخ وحركته ومحاولة البحث عن قانون يحكم هذا التطوّر ويصف هذه الحركة. بل إن تاريخ الفلسفة ذاته ليس رصداً ميتاً للمذاهب والنظريات الفلسفية عبر التاريخ دون رجوع إلى ظروفها التاريخية وتعبيرها عن روح العصر، بل هي معرفة التجارب البشرية الفردية والاجتماعية والتاريخية التي خرجت منها هذه الفلسفات. تاريخ الفلسفة هو تاريخ الروح البشري في مواجهة الواقع وعبر التاريخ. لذلك كان هناك نوعان من تاريخ الفلسفة:
يتحدّث الباحثون عن انحطاط تاريخي ألمّ بالحضارة الإسلامية، وكأنها كانت تسلك طريقاً طبيعياً على مستوى نموّ الحضارات وانحدارها على النحو الذي عرفه تاريخ الإنسان، وفي ظلّ هذا التصوير التحليلي يُطابَق بين الحضارة الإسلامية وبقية الحضارات البشريّة، وهو ما يُعاكِس القراءة الدينية وبُعد الإمداد الغيبي الذي تستند عليه. من منظوركم الإسلامي؛ كيف تقاربون ما يُعرف بانحطاط الحضارة الإسلاميّة مع لحاظ الخلفية التأمينيّة التي يوفّرها ارتباط مكوّنات هذه الحضارة بالسماء والمعجزة القرآنية؟
عبد الرحمن الحاج
